اعتـُمد في البلاد، طوال سنين، نظام مراقبة على العملات الأجنبية، وفـُرضت بموجبه قيود كثيرة على الأنشطة المالية بالعملات الأجنبية.
وقد ألغي نظام المراقبة في الذكرى الخمسين لاستقلال إسرائيل، وجرى تطبيق سياسة الليبرالية في العملات الأجنبية، حيث سمح بنك إسرائيل بشراء العملات الأجنبية وبيعها بحرية ودون أية قيود.
كما رُفعت جميع القيود عن عمليات إدخال الأموال إلى البلاد وإخراجها منها.
